ورود دیوان محاسبات به پرونده بدهی ۱۴۱ شرکت تراستی

دیوان محاسبات کشور از تشکیل پرونده برای ۱۴۱ شرکت «تراستی» بدهکار و بانکهای مرتبط با آنها خبر داد و تأکید کرد: عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی در فرآیند انتقال درآمدهای نفتی به علت «تضییع حقوق بیتالمال» به دادسرای این نهاد ارسال خواهد شد.
بخش بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابلتوجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب بروز خساراتی به منابع عمومی شده است.
بر اساس بررسیهای دیوان محاسبات، این رویکرد غیرشفاف منجر به ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها شده که در نهایت تضییع حقوق بیتالمال را به همراه داشته است.
این نهاد نظارتی با تکمیل بررسیهای خود، پرونده ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفهای غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، و عدم رعایت الزامات قانونی در قراردادهای منعقده با تراستیها را نهایی کرده است.
گزارش قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط در وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، جهت رسیدگی قضایی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد.
دیوان محاسبات در پایان این گزارش ضمن تأکید بر رسیدگی ویژه به پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای همکار آنها، متعهد شد که وفق قانون، نسبت به استیفای کامل حقوق بیتالمال و برخورد قانونی با متخلفین اقدام کند.