خبر فوریشکار جدید سپاه را بشناسید

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده محمدباقر خرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی است

اجتماعیاقتصادسیاسیبازدید: ۲۱
سخنگوی قوه قضائیه: پرونده محمدباقر خرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی است

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: وی همچنان تحت قرار بازداشت است و پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون منجر به صدور کیفرخواست یا حکم نشده است.

سیدمحمد کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده محمدباقر خرازی اظهار کرد: وی تحت قرار بازداشت است و در بازداشتگاه به سر می‌برد و پرونده او در حال حاضر در دادسرای ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

وی افزود: تاکنون برای این پرونده کیفرخواست یا حکمی صادر نشده است.

برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه علیه وحدت جامعه

سخنگوی قوه قضائیه درباره نحوه برخورد دستگاه قضائی با مطالب و گفت‌وگوهای دارای وصف مجرمانه نیز گفت: چنانچه مطالب یا گفت‌وگوهای مطرح‌شده واجد وصف مجرمانه باشد، از جمله تبلیغ علیه نظام و عناوین مشابه، برای آنها پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

کاظمی افزود: در موارد حادتر که اقدامات به صورت نظام‌یافته و سازمان‌یافته انجام شده باشد نیز پرونده‌هایی تشکیل شده و برخی از آنها به مراحل رسیدگی رسیده‌اند.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه در این زمینه قاطعانه و بدون ملاحظه جناح، حزب یا گروه و فارغ از سطح و جایگاه افراد در جامعه، اقدامات لازم را انجام می‌دهد؛ البته با توجه به شرایط و تنوع برخوردهای موجود، تلاش دستگاه قضائی این است که مدیریت و نحوه برخورد با این موضوع، مدبرانه و با رعایت مصالح ملی انجام شود.

پیگیری ویژه پرونده «فرداموتورز» با حدود ۹ هزار خودروی معوق

سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت‌ها و مراجعات متعدد خریداران «فرداموتورز» و ورود دادسراهای چند استان به این موضوع اظهار کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی معمولاً با مشکلات و پیچیدگی‌های متعددی مواجه هستند و در رسیدگی به این پرونده‌ها باید مدیریت ویژه‌ای اعمال شود تا افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مطالبات خود دست پیدا کنند.

کاظمی ادامه داد: در پرونده «فرداموتورز» حدود ۹ هزار دستگاه خودرو معوق وجود دارد و این موضوع در شهرها و استان‌های مختلف مطرح شده است.

وی افزود: این پرونده در نشست اول تیرماه ۱۴۰۵ کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی قوه قضائیه نیز مطرح و اقدامات ویژه‌ای برای رسیدگی به آن انجام شده است.

آغاز ترخیص خودروهای معوق فرداموتورز

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل مشکل خریداران فرداموتورز گفت: تعاملات مختلفی برای حل این موضوع صورت گرفته و از بخش ستادی قوه قضائیه، دادگستری تهران، دادگستری هرمزگان و سایر دستگاه‌های دخیل در این موضوع قدردانی می‌کنم.

کاظمی افزود: در حال حاضر ترخیص خودروها در حال انجام است، هرچند تعداد خودروهای ترخیص‌شده هنوز به اندازه مطالبات موجود نیست، اما این روند آغاز شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، شاکیان به اموال خود دست پیدا کنند، تعهدات قراردادی انجام شود و خودروها به افرادی که در این زمینه دچار مشکل شده‌اند، تحویل داده شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شرکت فرداموتورز نیز قول داده است تعهدات خود را انجام دهد و قوه قضائیه در این موضوع کاملاً جدی و پیگیر است تا حقوق افراد استیفا شود.

تأکید قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در پرونده‌های دی‌ماه ۱۴۰۴

کاظمی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و برخی ادعاها درباره روند رسیدگی، از جمله دسترسی نداشتن برخی متهمان به وکیل تعیینی، گفت: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش کند روند رسیدگی عادلانه و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه باشد.

وی افزود: از یک سو مصلحت جامعه و از سوی دیگر حقوق افراد مطرح است و قوه قضائیه همواره بر رعایت هر دو موضوع تأکید داشته است. ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده‌هایی که در دادگستری‌های مختلف تشکیل شده و بعضاً به صورت فوق‌العاده یا در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا همچنان در حال رسیدگی است، افراد از حقوق قانونی خود برخوردار هستند؛ حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین برای متهمان پیش‌بینی شده است.

متهمان از حق داشتن وکیل برخوردارند

کاظمی تصریح کرد: آنچه به قوه قضائیه گزارش شده، این است که در جریان رسیدگی‌ها تلاش شده فرآیند دادرسی توأم با امکان دفاع متهم باشد و حتی در مواردی که مشکلاتی برای حضور متهم یا موارد مشابه ایجاد شده، برای رفع این مشکلات اقدام شده است.

وی تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم در این پرونده‌ها حقوق متهمان رعایت می‌شود و افراد می‌توانند وکیل داشته باشند و از سایر حقوق و قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است، برخوردار شوند.

پیشنهاد قوه قضائیه برای حذف محدودیت انتخاب وکیل

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضائیه در راستای سیاست‌های خود، پیشنهاد حذف محدودیت مربوط به وکلای خاص در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده است تا افراد بتوانند با سهولت بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.

کاظمی افزود: این موضوع نشان‌دهنده جهت‌گیری و سیاست قوه قضائیه در زمینه رعایت حقوق متهمان و تقویت حق دفاع آنان است.

تشکیل قرارگاه‌های مشترک برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار

وی درباره اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با گرانی و گران‌فروشی و اقدامات دادستان‌ها برای مقابله با احتکار و اختلال در عرضه کالا اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی در موارد خرد و اصناف کوچک، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان به این تخلفات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با این حال، قوه قضائیه نسبت به این مسئله بی‌توجه نیست و در برنامه‌های امسال دادگستری استان‌ها مقرر شده است اقدامات چنددستگاهی و چندنهادی در استان‌ها شکل بگیرد و این موضوع به صورت مستمر پیگیری و گزارش آن هر سه ماه یک‌بار ارائه شود.

پیش‌نمایش

همکاری دادستان‌ها با تعزیرات برای کنترل بازار

کاظمی ادامه داد: هدف از این اقدامات، کمک به سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام این تکلیف دشوار است و در همین راستا برای نخستین بار قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار در سطح استان‌ها با حضور استانداری، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستان‌ها تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در سطح ملی نیز قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار شکل گرفته است تا با موارد گران‌فروشی، احتکار و ایجاد اختلال در عرضه کالا به صورت قاطعانه برخورد شود.

هشدار قوه قضائیه به محتکران کالاهای اساسی

سخنگوی قوه قضائیه با هشدار به افرادی که با کالاهای اساسی و ارزاق عمومی و امنیت اقتصادی مردم مقابله می‌کنند، گفت: با افرادی که از طریق احتکار، اختلال در عرضه، عدم عرضه کالا و اقدامات مشابه برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند، برخورد قانونی از سوی قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی جدی خواهد بود.

کاظمی افزود: در خصوص مصادیق اخلال کلان، رسیدگی منوط به گزارش موارد است و این موضوع باید از سوی ضابطان و نیروهای مسئول در این حوزه گزارش شود.

اشتراک‌گذاری این خبر